رد حماس على خطة ترامب.. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن موقفها الرسمي من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام في غزة، ببيان وصفته فصائل المقاومة بـ “الوطني والمسؤول”.
ولقي ترحيباً حذراً على المستويين الإقليمي والدولي. يأتي هذا الرد، الذي طال انتظاره وسط ضغوط دولية وتصعيد عسكري مستمر، ليضع خارطة طريق جديدة، لكنها محفوفة بالشروط والبنود الخلافية التي ما تزال تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل.
قبول مشروط ومحور التبادل
جاء الرد الأساسي لحماس ليوافق مبدئياً على الدخول في مفاوضات فورية لإطلاق سراح الرهائن، “بناءً على صيغة التبادل” الواردة في مقترح ترامب. أكدت الحركة استعدادها للإفراج عن جميع “أسرى الاحتلال أحياء وجثامين”، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل. هذه النقطة هي المحور الأبرز الذي سحبته حماس من الخطة الأمريكية لتمريرها في خطوتها الأولى، ما يعكس حرصها على تحقيق “مصالحها الأساسية المتمثلة في وقف حمام الدم وإنهاء الحرب”.
ولكن، البيان لم يأتِ دون شروط، فقد أصرت حماس على ضرورة “توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل”، وهي عبارة تحتاج إلى مزيد من التفاوض والتوضيح. كما أكدت الحركة على رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة، وهي نقطة تتفق ظاهرياً مع ما ورد في الخطة الأمريكية، لكنها تُبرز مخاوف الحركة من أي ترتيبات مستقبلية قد تؤدي إلى نزوح قسري.
نقاط الخلاف الجوهرية: الإدارة ونزع السلاح
تكمن نقاط الخلاف الجوهرية، والتي لم يتطرق إليها بيان حماس بشكل صريح، في قضية نزع السلاح وإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.
تنص خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي مرحلي وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية، إلى جانب بند صريح لنزع سلاح حماس ومنح عفو وممر آمن لأعضائها الذين يلقون سلاحهم. في المقابل، شدد مسؤولون كبار في حماس على أن الحركة “لن تلقي السلاح قبل انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع”، كما أن بيانها الرسمي لم يأتِ على ذكر بند نزع السلاح، مفضلاً التركيز على “الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني”، وهو ما يفسره المحللون على أنه تمسك ضمني بقضية المقاومة.
وفيما يخص الإدارة، عبرت حماس عن استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى “سلطة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) قائمة على التوافق الوطني الفلسطيني، وتحظى بدعم عربي وإسلامي”. هذا الطرح يختلف عن رؤية الخطة الأمريكية التي تضمنت ترتيبات لحكم مؤقت تحت إشراف أجنبي ولا يمنح حماس دوراً واضحاً في المستقبل السياسي للقطاع، مما يجعل تفاصيل الحكم الانتقالي ملفاً شائكاً بانتظار المفاوضات.
مقارنة مع “صفقة القرن”
على النقيض من خطة ترامب الحالية التي تركز على إنهاء الحرب في غزة، كانت “صفقة القرن” التي أطلقت في عام 2020، خطة شاملة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد رفضتها حماس رفضاً قاطعاً آنذاك، مؤكدة على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهتها، بل ورفضت الحركة طلب واشنطن للحوار معها حول الصفقة. بينما تركز خطة 2025 على وقف القتال في غزة بشكل منفصل، متجنبة الخوض في قضايا جوهرية كوضع القدس وحق العودة للاجئين التي كانت صلب الخلاف في صفقة 2020، مع الإبقاء على هدف جعل غزة “منزوعة السلاح”.
في الختام، يمثل رد حماس على خطة ترامب خطوة تكتيكية وسياسية هامة، فقد حقق للحركة اعترافاً غير مباشر بوضعها كمفاوض، وحول تركيز المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف العدوان. لكن هذا الرد هو بداية لمفاوضات صعبة، فبينما وافقت حماس على إطار التبادل ووقف إطلاق النار، تظل نقاط الاختلاف الجوهرية حول مستقبل سلاح المقاومة وإدارة القطاع تتطلب جهوداً مضاعفة من الوسطاء الإقليميين والدوليين.
