أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم، بيانًا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق كل من مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، ومنصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، في المنطقة الشرقية، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واحدة من أبشع الجرائم الاجتماعية والإنسانية، التي هزت الرأي العام السعودي، والتي عُرفت إعلاميًا باسم قضية خاطفة الدمام.
تعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت، حين أقدمت المدعوة مريم المتعب على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل مستشفيات، مستغلة ثقة الأمهات وبراءة المواليد، حيث استخدمت الحيلة والخداع لإقناع الأمهات بأنها من الطاقم الطبي، ثم غادرت بالمولود دون أن يلاحظ أحد ذلك. الجريمة لم تقف عند حدود الخطف فقط، بل عمدت إلى نسب الأطفال المخطوفين إلى غير آبائهم، وتسجيلهم بأسماء غير صحيحة، ما تسبب في تشويه هوياتهم وحرمانهم من ذويهم وحقوقهم الشرعية والاجتماعية.
وقد تبيّن خلال التحقيقات أن المدعو منصور قايد عبدالله كان على علمٍ تام بالجرائم التي ارتكبتها مريم، بل وكان شريكًا في التستر عليها وتسهيل مهامها، عبر توفير المساعدة اللوجستية، والمأوى، وإخفاء هوية الأطفال وتقديم الدعم اللازم لاستمرارها في التضليل. كما أثبتت الأدلة قيام الجانية مريم بممارسة أعمال السحر والشعوذة، وهي من المحرمات شرعًا، ما يزيد من خطورة أفعالها وضررها على المجتمع.
وبفضل من الله ثم بجهود الجهات الأمنية، تم الكشف عن القضية بعد سنوات طويلة من الغموض، حيث قادت التحريات الدقيقة والأدلة الفنية والتقنية إلى ضبط الجانيين، وتمت مواجهتهما بالأدلة، مما أسفر عن اعترافات وتفاصيل مرعبة أكدت فظاعة ما قاما به.
أُحيل الجانيان إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما من تهم، حيث اعتبرت المحكمة أن ما قاما به لا يمثل فقط اعتداء على حقوق الأفراد، بل يعد من أوجه الإفساد في الأرض، بما في ذلك هتك حرمة النفس البشرية، وتدمير حياة الضحايا وأسرهم، والاعتداء على القيم الأسرية والإنسانية.
وبناء على ذلك، صدر الحكم بقتلهما تعزيرًا، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًّا. كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الجانيين، ليتم تنفيذ حكم القتل التعزيري بحقهما هذا اليوم في المنطقة الشرقية.
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بتجديد التأكيد على أن المملكة لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن أو التعدي على الأرواح البريئة أو ارتكاب الجرائم المخلة بالقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستواصل التصدي بكل حزم لكل من يهدد أمن المجتمع وسلامته.
