سادت حالة من الإرتباك على صفحات موقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تداول تسريبات يقال أنها تخص قانون التقاعد العماني الجديد، والذي رأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه غير منصف للموظف العماني، وقد تصدر هاشتاج #نظام_التقاعد_العماني_الجديد قائمة أعلى الوسوم تداولا علي مواقع التواصل وانتشرت فيه العديد من التغريدات التي توضح استياء المغردون مما جاء في التسريبات.
بنود نظام التقاعد العماني المسرب
تناولت الوثائق المسربة بعض أحكام احتساب المعاشات التي تخص تأمين كبار السن وتأمين العجز والوفاة، وجاء فيها مايلي:
1- يحتسب معاش التقاعد الطبيعي عن فترة الخدمة بعد تطبيق هذا القانون وفقاً للمعادلة الآتية:
(2% مضروباً في متوسط القيمة المستقبلية للرواتب والأجور، مضروباً في عدد سنوات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون).
2- إذا وجد لدى المؤمّن عليه خدمة سابقة على تاريخ تطبيق القانون يتم احتساب إجمالي المعاش التقاعدي للمؤمن عليه بالجمع بين المعاش المحتسب عن فترات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون المحتسبة، والمعاش المحتسب عن فترات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.
والمحتسب كالآتي:
2% مضروباً في الراتب الأخير قبل تطبيق القانون المعاد تقييمه حتى وقت التقاعد، مضروباً في عدد سنوات الخدمةالسابقة لتطبيق القانون.
3- يحتسب معاش العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية بالأعلى بين معاش كبار السن الطبيعي المشار إليه والمعادلة الآتية: 50% زائد 5% عن كل سنة خدمة فعلية من متوسط قيمة الرواتب أو الأجور المعاد تقييمها.
4- يستحق المؤمن عليه ضماناً للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ تطبيق هذا القانون وفقاً للنظام التقاعدي الساري عليه قبل صدور هذا القانون، إذا كان عدد سنوات خدمته الفعلية المسجلة في نظام تقاعده الأخير 20 سنة أو أكثر واستوفى شروط العمر في قانونه السابق إن وجدت.
نظام التقاعد العماني الجديد
وقال رواد مواقع التواصل أنه تداول هذه الوثيقة المسربة جاءت من الحكومة لمجلس الشورى “البرلمان العماني”، لبحث قانون نظام التقاعد الجديد، استناداً إلى المادة (50) من قانون مجلس عمان، ومؤرخة بتاريخ 15 فبراير/شباط 2023.
وقال أحمد: “ما احب اناقش موضوع #نظام_التقاعد_العماني_الجديد لانه بختصار بيكون إجهاد نفسي وعقلي ولا اتصور انهم بيغيروا قناعاتهم وخطتهم عشان خاطري ولا مستعد اجهد نفسي لأمر لا اقدر على تغييره، فقط اتمنئ ان تمنح مكافأة نهاية الخدمة بخيارين: – تكون علاوة ف الراتب شهريا أو – تمنح نهاية الخدمه”.
وقال فالح البريكي: “موضوع مثل نظام التقاعد يلامس حياة كثير من المواطنين. يفترض أن يكون نظاما واضحا بعيدا عن الغموض و الإشاعات واذا كان هناك تعديل يعدل للافضل من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطن. وليكون محطة أستراحة المتقاعد بعد رحلة العمل الطويلة”.
وقالت هدى: “الحل سهل جدا هو دمج الفقرتين من المادة الرابعة ، او اذا كان قانوني أنظمة الخدمة للموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص تضمنا نصوص للمكافاءة فنطالب انزال قانون تقاعد موظفي الديوان للفقرة الثانية”، وتابعت: “لذا يجب ادراج قانون تقاعد موظفي الديوان ضمن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المسودة المقترحة لإن منحة التقاعد منصوص عليها في قانون التقاعد المقترح إلغائه وليس في قوانين الخدمة”.
نص المادة الخامسة من نظام التقاعد العماني المسرب
تنص المادة الخامسة من المشروع “المسرّب” على أن “يكون الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة، ولا يسري هذا الحكم على مَن عمل أقل من عشرين سنة في الخدمة من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية”.
وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على 80 في المئة من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30سنة على 90 في المئة من الراتب، فيما يحصل من أكمل 40 عاما في الوظيفة على راتبه كاملاً.