أخبار السعودية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تصدر أحكام ابتدائية لعدد من القضايا

الإعلانات

نقلاً عن صحيفة أوس الإخبارية، فقد صرح مصدر مسؤول في هيئة الرِّقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وتؤكد الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، وكان أبرزها على النحو الآتي:

القضية الأولى: القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بتهمة الرشوة

تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.

القضية الثانية: أحد قضاة الاستئناف بتهمة رشوة

قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال.

القضية الثالثة : مواطن بوهم مقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد

تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثماني مئة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم (20.000) عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مئة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

الإعلانات

القضية الرابعة : موظفان بإدارة التعليم بتهمة التزوير واختلاس المال العام

تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.

القضية الخامسة : موظفان بوزارة الإسكان بتهمة الرشوة

شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مئة وسبعة عشر ألفاً وثماني مئة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مئة ألف ريال.

القضية السادسة : الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض بتهمة جرائم رشوة واختلاس المال العام

رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل (23) متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق (17) شخصاً، منهم (10) موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين (6) أشهر وحتى (5) سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها (1.385.000) مليون وثلاث مئة وخمسة وثمانين ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال.

القضية السابعة: ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس

شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ (3.600.000) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (5) سنوات، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه (30.000) ثلاثين ألف ريال.

القضية الثامنة: موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير

تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (3) سنوات، وتغريمه (120.000) مئة وعشرين ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (67.941) سبعة وستون ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها (70.898) سبعون ألفاً وثماني مئة وتسعة وثمانون ريالا.

كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين (3) أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.

الإعلانات|matched-content
السابق
كلمات أغنية رجعتيني لبدايتي عاصي الحلاني مكتوبة وكاملة
التالي
سبب وفاة الطفل العراقي حسونة.. هل هو الطفل الراقص الذي تقدم لبرنامج اراب جوت تالنت 2017؟

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.