320 شخصاً عدد الموقوفين بتهم فساد في السعودية …. أوضح بيان النائب العام أن هناك مجموعة من الأشخاص قبلوا بمبدأ التفاوض والتسوية ، هذا المبدأ هو مبدأ قانوني دولي ، المملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن دول العالم في اتخاذ ذلك المبدأ ، ذلك أن قضايا الفساد والاختلاس المالي وتبذير المال العام والتفريط فيه ، كلها قضايا معقدة ، وليست مثل القضايا التقليدية ، فهي قضايا معقدة وبالغة التعقيد ، أمد التقاضي فيها قد يمتد إلى سنين طويلة ، هذا المبدأ هو مبدأ معروف وقانوني وهو سلطة جوازيه للدولة قد تلجأ إليه وقد لا تلجأ إلى هذه التسوية .
النائب العام: 376 شخصاً تم تجميد حساباتهم من الموقوفين وذوي الصلة بهم
النائب العام أعلن أنه تم اللجوء إلى هذه التسوية ، وقد أوضح النائب العام أن 376 شخصاً تم تجميد حساباتهم من الموقوفين وذوي الصلة بهم ، كما أن معظم من وجهت لهم تهم فساد وافقوا على التسوية ، ومن لم يقبل بمبدأ التفاوض والتسوية فإنه سيتم معاملته معاملة عادية وذلك بالإحالة إلى النيابة والسير في الدعوة كدعوة جزائية عادية ، يتم في هذه الدعوة الجزائية الإحالة إلى النيابة بكافة الأوراق والمستندات التي تم الحصول عليها في مرحلة الاستدلال، ثم يكون هناك استجواب من قبل النيابة العامة ، ثم تكون الإحالة للمحكمة وصدور الأحكام الجزائية التي قد تصل للسجن والغرامة .
أيضاً في كل هذه المرحلة يوجد حقوق للمتهم مقرها نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1435 واللائحة التنفيذية عام 1436 ، منها تمكين المتهم من الاتصال بمن يرى إبلاغه تحت رقابة رجل الضبط ، أيضاً الاستعانة بوكيل أو محامي في مرحلة التحقيق والمحاكمة ، الجلوس بمكان يليق به وقت التحقيق ووقت المحاكمة ، هناك حقوق كثيرة ذكرها النظام ، ويبدو أنها مطبقة مع هؤلاء الين لم يرضوا بالتسوية ، المسألة من شقين : إما تفاوض وتسوية وخروج ، وإما السير في اجراءات الدعوة التي قد تمتد إلى وقت قد يكون طويل ، لكن في النهاية هناك قضاء عادل سوف يأخذ حق المجتمع من هؤلاء إذا كانوا مذنبين ، وسوف يبرأهم إذا لم يكونوا مذنبين